• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مركز المعلومات

قانون مركز المعلومات والإتصالات

قانون مركز المعلومات والإتصالات ولاية وسط دارفور لسنة 2019م

الفصل الأول

أحكام عامة

1)  اسم القانون وبد العمل به

   يسمي هذا القانون "قانون مركز المعلومات والإتصالات ولاية وسط دارفور لسنة 2019م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

2)  تفسير

   في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر تكون للكلمات والعبارات المعاني المبينة أمام كل منها:-

أ‌.         الولاية:  تقصد بها ولاية وسط دارفور .

ب‌.    الوالي: يقصد بة والي الولاية .

ت‌.    مجلس الوزراء: يقصد به مجلس وزراء حكومة ولاية وسط دارفور.

ث‌.    الأمين العام: يقصد به أمين عام حكومة ولاية وسط دارفور.

ج‌.    المجلس: يقصد به مجلس إدارة مركز المعلومات والإتصالات ولاية وسط دارفور المنشأ بموجب أحكام المادة(8).

ح‌.    المركز القومي للمعلومات:يقصد به المركز القومي للمعلومات المنشأ بموجب أحكام المادة(5) من قانون المركز القومي للمعلومات لسنة 2010م.

خ‌.    مركز المعلومات : يقصد به مركز المعلومات والإتصالات ولاية وسط دارفور المنشأ بموجب أحكام المادة(4).

د‌.       الرئيس: يقصد به رئيس مجلس إدارة مركز المعلومات والإتصالات .

ذ‌.       المدير:يقصد به مدير مركز المعلومات والإتصالات بالولاية المعين بموجب أحكام المادة(12).

ر‌.     المعلومات وبرامج الحاسوب:يقصد بها البيانات المعالجة والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وخلافه.

ز‌.       مراكز المعلومات: يقصد بها مراكز المعلومات المتخصصة المنشأة بموجب أحكام المادة (7).

س‌.  نظم المعلومات: يقصد بها البرامج والأدوات والتقنيات التي تتم معالجة البيانات عبرها وتحويلها إلي معلومات يسهل تخزينها وحفظها وإسترجاعها وتداولها عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة.

ش‌.  تقنية المعلومات: يقصد بها أجهزة وشبكات ونظم ووسائل وخدمات المعلومات والتي تشمل الحواسيب وملحقاتها والأنترنت والأنشطة المتعلقة بها وغيرها من وسائل الإتصالات.

ص‌.أجهزة الولاية: تقصد بها أي مرفق حكومي تابع لحكومة الولاية في أي مستوي من مستويات الحكم ويشمل ذلك أمانة الحكومة والوزارات والوحدات التابعة لها والمحليات والقوات المسلحة والشرطة والأمن والمرافق والهيئات العامة والشركات التي تملكها الولاية بنسبة 100% أو تمتلك فيها نسبة لا تقل عن 20% والمصارف التجارية والمتخصصة الحكومية.

ض‌.الشبكة الولائية للمعلومات: تقصد بها شبكة المعلومات التي تربط كافة مرافق الولاية للمعلومات وعبرها يتم التداول بين الجهات المختلفة وفق السياسة التي يضعها المركز.

ط‌.    المعلومات الإستراتيجية: ويقصد بها:-

1.    المعلومات التي تمس سيادة الدولة وأمن الولاية والدفاع والأمن الوطني وأي معلومات أخري تحددها القوانين واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية.

2.      المعلومات التي يتم حصرها بأمر تنفيذي.

3.    المعلومات التي تتعلق بشئون الأفراد داخل الملفات الحكومية والمعلومات المالية وكذلك جميع الملفات التي يشكل إختراقها بدون سند قانوني تدخلاً في حرية الفرد.

ظ‌.   الحكومة الإلكترونية: تقصد بها تحول المصالح الحكومية ومصالح الجهات الخاصة نحو قضاء وظائفها ومهامها فيما يتعلق بخدمة الجمهورأو فيما بين بعضها البعض بطريقة إلكترونية عن طريق تسخير تقنية المعلومات ووسائل الإتصالات الحديثة في أداء هذا المهام.

ع‌.    الفجوة الرقمية: تقصد بها الهوة التي تفصل بين من يمثلون المعرفة والقدرة علي إستخدام تقنيات المعلومات ومن لا يمتلكون مثل هذه المعرفة والقدرة.

غ‌.    المعلوماتية: تقصد بها علم المعلومات وممارسة معالجة المعلومات وأنظمة المعلومات عبر تقنية المعلومات.

ف‌.  البيانات: يقصد به البيانات علي إختلاف أنواعها ونظمها التي تتم معالجتها بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية للوصول لحقائق أو آراء أو مفاهيم تم تجميعها في كافة العلوم وما يرتبط بها من أنشطة سياسية وإجتماعية وإقتصادية وتقنية وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة وذلك بعد تصنيفها وتبويبها ثم تحليلها منطقياً ولفظياً بإستخدام أدوات التحليل الإحصائي.

ق‌.    الحاسب الآلي: يقصد به أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي علي نظام البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو إستقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاه.

ك‌.   المعاملات الالكترونية: تقصد بها أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ عبر منظومة البيانات الإلكترونية بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية.

ل‌.    البرنامج المعلوماتي: يقصد به مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية معدة بوجه خاص.

م‌.    جرائم المعلوماتية: تقصد بها مجموعة الجرائم التي تستخدم التقنية الحديثة في إرتكابها وتكون المصلحة المستهدفة من التجريم حماية الحق في المعلومات.

3)  سيادة وأحكام القانون

    تسود أحكام هذا القانون وفي حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر  إلى المدى الذى يزيل ذلك التعارض.

الفصل الثاني

4)  مركز المعلومات والإتصالات :-

  إنشاء مركز المعلومات والإتصالات ومقره وإختصاصاته وتبعيته والإشراف عليه :

4.    (1) ينشأ مركز يسمي " مركز المعلومات والإتصالات -  ولاية وسط دارفور" بقرار الوالي وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي بإسمه .

 (2) يكون المقر الرئيسي للمركز ولاية وسط دارفور– أمانة الحكومة ويجوز إنشاء مراكز فرعية داخل الولاية (الوزارات – المحليات – المؤسسات).

                  (3) يتبع المركز  إشرافياً للوالى وفنياً للمركز القومى للمعلومات وإدارياً لأمين عام الحكومة.

                  (4) يحدد الوالي موجهات السياسة العامة للمركز وفق سياسة الولاية وخططها.

5)  أهداف مركز المعلومات والإتصالات:

أ‌.      الإهتمام بالمعلومات علي إختلاف أنواعها ونظمها وأجهزتها وتقنياتها بالولاية وتنظيمها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ب‌.   تنظيم عمل قطاع الإتصالات بالولاية بالتنسيق مع جهاز تنظيم الإتصالات والبريد فيما يخص جودة الخدمة وإستمراريتها.

ت‌.    المساهمة في تنمية المعلومات وإستخدامها وصناعة التقنية الخاصة بذلك في الولاية.

ث‌.    رعاية ونشر ثقافة المعلومات والإتصالات وصولاً لمجتمع المعرفة بالولاية.

ج‌.    تطوير بنيات المعلومات الأساسية وتطبيقاتها وإستخدامها من قبل الوحدات الحكومية علي تعدد مستوياتها.

ح‌.     تغذية أجهزة حكومة الولاية بالمعلومات لتصريف شئونها ولإحداث التنمية بكافة القطاعات.

خ‌.     تنظيم تأمين وسلامة وحماية وسرية المعلومات والمعلومات الإستراتيجية.

د‌.       بناء القدرات البشرية والمؤسسية في مجال المعلومات بالولاية.

ذ‌.       الإهتمام بتجسير الفجوة الرقمية في مجال المعلوماتية.

ر‌.       تحفيز وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تطوير البنية التحتية للمعلومات.

ز‌.       الدخول في شراكات ذكية مع الجهات العاملة في مجال المعلوماتية عالمياً ومحلياً.

6)                 إختصاصات مركز المعلومات والإتصالات وسلطاته:-

   دون المساس بالإختصاصات والسلطة الإتحادية يختص مركز المعلومات والإتصالات بتنظيم وتطوير وتنمية المعلومات والإتصالات وتقنياتها وفقاً للسياسة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص مركز المعلومات والإتصالات بالآتي:

أ‌.         وضع السياسات العامة للمعلومات والإستراتيجيات لتنمية وصناعة تقنية المعلومات وإستخداماتها.

ب‌.   رعاية مشاريع التطبيقات الإلكترونية خاصة مشروع الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ت‌.   إنشاء الشبكة الولائية للمعلومات وإدارتها وفق أسس علمية متطورة حسب المعايير والمواصفات العالمية.

ث‌.   وضع الأسس لتصنيف وتبادل المعلومات والنفاذ إليها بين أجهزة الولاية وتحديد الجهات التي يسمح لها بتداولها والإطلاع عليها وتأمين سريتها.

ج‌.    الإشراف علي مشروعات التنمية المعلوماتية والعمل علي ترقية وتوسيع الخدمات التي يقدمها في حدود الميزانية السنوية المجازة.

ح‌.     تنظيم ورعاية التنافس في مجال المعلومات وتقنياتها.

خ‌.     التنسيق مع كافة الأجهزة العاملة في مجال المعلومات بالولاية.

د‌.       تبادل المعلومات والخبرات مع الأجهزة العاملة في مجال المعلومات المحلية والعالمية.

ذ‌.       تقديم الإستشارات لأجهزة الولاية وغيرها في كل ما من شأنه تطور المعلومات ونظمها وتقنياتها.

ر‌.     تنسيق العلاقة بين المنظمات والمؤسسات الولائية في مجال الإتصالات وتنسيق مشاركة الولاية في ذلك المجال .

ز‌.     نشر ثقافة المعلومات وتقنياتها في الولاية والتوعية بأهميتها والتأكيد علي دورها في الوصول الي مجتمع المعرفة وفي صنع القرار.

س‌.   المساهمة في وضع النظم الخاصة بالشبكة الولائية للمعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ش‌.  التنسيق بين المركز والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات ذات الصلة للرقابة والتفتيش عن المواصفات القياسية للأجهزة والبرامج ومعينات المعلومات عند الإستيراد والتصدير والتصنيع.

ص‌.   الإشراف علي تمويل مشروعات المعلومات في جميع الوحدات الولائية علي كافة المستويات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والقوي العاملة بالولاية.

ض‌.    الإشراف علي التدريب وبناء القدرات لمنسوبي الولاية في مجال المعلومات.

ط‌.    حماية الأمن القومي في مجال المعلومات وتقنياتها.

ظ‌.    إقتراح مشروعات القوانين ووضع اللوائح المنظمة للمعلومات.

ع‌.      حفظ معلومات الولاية وتصنيفها وتحليلها وتنظيمها وتنظيم تداولها.

غ‌.    إقتراح مشاريع المواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية الإلزامية في مجال المعلومات والخطط والبرامج وفقاً لإستراتيجيات أجهزة الولاية ومراقبة تطبيقها وذلك بالتنسيق اللازم مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

ف‌.  وضع وتطبيق معايير التدريب في مجال المعلومات ومناهجه وصناعة البرمجيات والعتاد وبناء الشبكات للقطاع الخاص وتأهيله للإسهام في ترقية وتطوير العمل بأجهزة الولاية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ق‌.    إنشاء ما يكون ضرورياً من معاهد ومراكز ووحدات متخصصة في مجال المعلومات وله الحق في ضمها أو تقسيمها أو إلغائها وتحديد أماكنها داخل الولاية بناءً علي توصية المجلس.

ك‌.    إصدار التصاديق والرخص وشهادات مزاولة الأعمال لمراكز خدمات الحاسوب والإتصالات بالولاية .

ل‌.    تمثيل الولاية بالخارج وذلك بالاشتراك مع المنظمات والجمعيات العالمية والإقليمية المتخصصة في مجال المعلوماتية.

م‌.      تقديم الرؤية الفنية لمحكمة جرائم المعلوماتية ونيابة جرائم المعلوماتية بالولاية.

ن‌.      أي مهام أخري يكلفه بها الوالي.

7)  مراكز المعلومات  الفرعية

 (1) تنشأ مراكز معلومات فرعية بمستويات الحكم المختلفة بالولاية.

 (2) تخضع مراكز المعلومات الفرعية إشرافياً وفنياً للمركز الولائي وإدراياً للجهة المختصة.

(3) تحدد اللوائح إختصاصات مراكز المعلومات الفرعية وسلطاتها.

الفصل الثالث

8)  المجلس

إنشاء المجلس ومسئولياته وتشكيله

    8.   أ. ينشأ مجلس يسمي"مجلس إدارة مركز المعلومات والإتصالات بالولاية.

          ب. يكون المجلس مسئولاً عن أداء أعماله لدي الوالي.

  ج. يشكل المجلس بقرار من الوالي بعدد مناسب من الأعضاء  من ذوي الخبرة والكفاءة علي أن يراعي في تمثيلهم الجهات ذات الصلة والإختصاص بعمل المراكز  كالآتى :-

الرقم

الجهة

الصفة

ملاحظات

1)       

الـــــــــــــــــــــــــــــــــوالى

مشرفاً

 

2)       

وزير المالية والقوى العاملة

رئيساً

 

3)       

الأمين العام

رئيساً مناوباً

 

4)       

مدير مركز المعلومات والإتصالات بالولاية

عضواً ومقرراً

 

الإعفاء من المنصب وخلوه

9.  (1) يعفي أي عضو من المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية:-

أ‌.         عدم اللياقة الطبية.

ب‌.    إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت‌.    تخلفه بغير  إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة إجتماعات متتالية.

ث‌.    إذا كان ممثلاً لأي جهة وأنتهي تمثيله لها.

     (2)يخلو أي عضو بالمجلس في أي من الحالات الآتية:

أ‌.         صدور قرار بإعفائه بموجب نص البند(1) أعلاه.

ب‌.    قبول إستقالته.

ت‌.    وفاته.

 (3) يملأ المنصب في حالة خلوه بمقتضي نص البند(2) أعلاه بذات الكيفية المنصوص عليها في المادة 8(ج) بذات الطريقة.

إختصاصات المجلس وسلطاته:

10.     1/ يختص المجلس بإجازة السياسة العامة والخطط الخاصة بتحقيق أهداف المركز والإشراف علي أعماله ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات الآتية:

أ‌.         إقرار سياسة أمن المعلومات خاصة المعلومات الإستراتيجية للولاية.

ب‌.    وضع الضوابط لحفظ معلومات الولاية وتصنيفها وتنظيم تداولها.

ت‌.   إنشاء وتكوين أي مراكز معلومات فرعية وتكوين لجان فنية دائمة أو مؤقته لمساعدته في أداء أعماله.

ث‌.    إستقطاب أي موارد مالية إضافية لتنفيذ البرامج والمشروعات.

ج‌.     وضع الأسس المناسبة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الولائية والمحلية في مجال عمل المركز.

ح‌.     إجازة مقترحات الموازنة السنوية للمركز ورفعها للجهات المختصة لإعتمادها.

خ‌.     قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بموافقة الوالي.

د‌.       رفع تقارير دورية للوالي عن سير أعماله.

ذ‌.      أي مهام أخري يكلفه بها الوالي.

2/ يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته لرئيسه أو لأي من أعضاءه أو المدير  بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.

 

إجتماعات المجلس:

11.  (1) يجتمع المجلس أربع مرات في السنة علي الأقل في الزمان والمكان اللذان يحددهما  الرئيس      و          ويجوز له الدعوة لإجتماع طارئ متي ما طلب ذلك المدير أو ثلث أعضاء المجلس.

 (2) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضاءه.

 (3) يجوز للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عمل المركز لحضور أي إجتماع دون أن يكون له حق التصويت .

تعيين المدير:

12. يكون للمركز مديراً من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية في تخصص ذي صلة وحاصلاً علي درجة علمية لا تقل عن البكالريوس من جامعة معترف بها وأن لاتقل خبرته عن (10) سنوات في مجال عمل المركز يعينه الوالي بتوصية من المجلس .

إختصاصات المدير:

13. (1) يكون المدير هو المسئول التنفيذي الأول عن أداء المركز ، وفقاً للسياسة العامة ومع   عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير  بالآتي:

أ‌.      العمل علي ترقية الأداء الفني والمالي والإداري للمركز وتجويد مفهوم إدارته وأساليبه وإبتداع الوسائل والطرق التي تكفل حسن إستغلال إمكاناته وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس.

ب‌.    تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس.

ت‌.    إعداد مقترحات شروط تعيين وتدريب العاملين بالمركز ورفعها للمجلس.

ث‌.    وضع الخطط السنوية وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمركز ورفعها للمجلس.

ج‌.     إعداد مشروعات الموازنة السنوية للمركز وتقديمها للمجلس.

ح‌.    إصدار الموافقة الفنية للتشغيل في مجال خدمات المعلومات المختلفة وأنشطتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

خ‌.    تمثيل المركز والتحدث بإسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخري ذات العلاقة بعمله داخل الولاية وخارجها.

د‌.     صرف جميع الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل في حدود الموازنة المصدقة بها وفق أحكام هذا القانون واللوائح المنظمة لذلك.

ذ‌.       إتخاذ أي إجراءات ضرورية ومناسبة فيما يتعلق بأداء أعمال المركز.

ر‌.     المحافظة علي ممتلكات المركز وإتخاذ كافة إجراءات السلامة وله في ذلك وضع ضوابط لإستعمال العاملين للأجهزة وشروط حوزتهم لها والمحافظة عليها.

 (3) يجوز للمدير  في حالة غيابه تفويض سلطاته لنائبه.

حق الحصول علي المعلومة:

14 .  يكون للمركز الحق في الإطلاع والحصول علي المعلومات من مصادرها الأساسية من الأجهزة والوحدات الحكومية علي كافة مستويات الحكم والشركات التي تشارك فيها الحكومة بأي نسبة .

الفصل الرابع

جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات ودخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير

15.  (1) كل من يدخل موقعاً أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحاً له ويقوم:-

أ‌.         بالإطلاع عليه أو نسخه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

ب‌.   بإلغاء بيانات أو معلومات مؤسسة حكومية أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

 (2) كل موظف عام ، يدخل بدون تفويض موقع أو نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

الفصل الخامس

الأحكام المالية

الموارد المالية للمركز وإستخدامها:

16. (1) تكون للمركز الموارد المالية الآتية:

أ‌.         ما تخصصة له الولاية من إعتمادات.

ب‌.    ما يقترضه من أموال بموافقة مسبقة من الوالي وبتوصية المجلس.

ت‌.    المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة الوالي.

ث‌.   نسبة تحصيل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة حكومة ولاية وسط دارفور الالكترونية وأي خدمة إلكترونية أخري بمؤسسات الولاية .

ج‌.     أي موارد أخري يقرها المجلس بموافقة الوالي.

 (2) تستخدم الموارد المالية للمركز في تحقيق أغراضه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتي:

أ‌.         مقابلة تنفيذ مشروعات المعلومات والمعلوماتية ومشروع الحكومة الالكترونية.

ب‌.    مقابلة الإلتزامات المالية للمركز.

ت‌.    مقابلة تنفيذ مشروعات تجسير الفجوة الرقمية خاصة في المناطق النائية.

موازنة المركز

17.تكون للمركز موازنة سنوية تعد وفقاً للقوانين واللوائح المالية والمحاسبية.

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال:

18.     (1) يقوم المركز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقا للأسس  المحاسبية السليمة ويحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.

  (2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المركز  سنوياً.

بيان الحساب الختامي والتقارير

19.  (1) يرفع المجلس للوالي سنوياً في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية العام بياناً بالحساب  الختامي للمركز مصحوباً بتقرير ديوان المراجعة القومي وتقرير يوضح سير العمل بالمركز والأداء المالي والإداري له والبرامج والخطط المستقبلية.

       (2) تتم مناقشة الحساب الختامي وتقرير الأداء المالي السنوي في إجتماع المجلس.

تقييم الاصول

20. يقوم المركز الولائي بتقييم أصوله الثابتة والمنقولة سنوياً مرة واحدة علي الأقل.

 

الفصل السادس

أحكام عامة

21. سرية المعلومات

21.  (1)علي جميع العاملين بمركز المعلومات بالولاية أو المراكز الفرعية إلتزام السرية التامة فيما يصل لعلمهم من المعلومات التي تم الحصول عليها والواردة في الفقرة(14).

مسؤولية العاملين

(1)  يجب علي العاملين بالمراكز المحافظة علي ممتلكات المركز  وأجهزته من أي كسر أو تلف أو  فقد أو سوء إستعمال.

 

                  سلطة إصدار اللوائح

23/  يجوز للمجلس بموافقة الوالى أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذاالقانون.

صدر تحت توقيعى وخاتم الولاية فى يوم .............. من شهر ................ 1440ه الموافق يوم .................... من شهر ............... سنة 2019م .

 

 

 

اللواء الركن/ خالد نور الدائم عمر عثمان

                                                                           والى ولاية وسط دارفور